وأشار متحدث باسم الشرطة الدولية في مقرها بمدينة ليون الفرنسية، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، إلى أن النظر في الطلب الإيراني الذي يطال 36 شخصا، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون في الولايات المتحدة، كان سيتناقض مع دستور المنظمة.

وأوضح المتحدث أن المادة الثالثة من هذه الوثيقة تمنع الإنتربول من اتخاذ أي خطوات تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وطائفيا وعرقيا، مضيفا: "عندما سيتم توجيه مثل هذا الطلب إلى الأمانة العامة، وإذا حصل ذلك، لن تنظر فيه الإنتربول، وذلك وفقا لدستورها وقواعدها".