وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن فيها الجمهوريون.

 

 

وقال مؤلفو مشروع القانون المعد من قبل المشرعين الديمقراطيين، إن ترامب "في انتهاك لليمين الدستوري... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".

ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.