تناقلت وكالات الأنباء خبرًا مفاده إن حركة أمتداد ستقدم طلبًا الى رئاسة مجلس النواب في دورته الحالية لتقديم مسودة مشروع قانون إلغاء رواتب ومخصصات السادة أعضاء مجلس النواب ومبالغ تحسين المعيشة ليصبح قانونًا ساري المفعول في حال التصويت عليه وتمريرة داخل قبة البرلمان وتعد هذه المحاولة الثالثة بشأن تلك الرواتب اذ قررت المحكمة الإتحادية العليا عام 2018 تعليق صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين بينما كان لها قرار سابق عام 2013 نص على الغاء صرفها وشمل في وقتها اعضاء الجمعية الوطنية المنحلة ومن المعروف إن راتب ومخصصات إي نائب في البرلمان لاتقل عن عشرين مليون دينار شهريًا بما فيها رواتب الحمايات المخصصة لكل نائب والبالغ عددهم ستة عشر فردًا كم كنت اتمنى على سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله أن تكون هذه المبادرة مقدمة من سماحته عبر رئيس كتلة تيار الأحرار في البرلمان لتسجل لسماحته ولتيار الأحرار المجاهد وذلك لعدة اعتبارات وأسباب منها إن تيار الأحرار هو الفائز باكبر عدد من المقاعد في البرلمان وان سماحته راعي الإصلاح والتغيير المنشود خصوصًا في هذه الفترة الحرجة من تأريخ العراق وهو الذي حارب ولايزال الفساد والمفسدين وهو من يدعوا الى نهج جديد في تشكيل حكومةًالاغلبية القادمة وأدارة سياسة البرلمان في دورته الحالية كي يسجلها له التأريخ بحروف من ذهب لأن طرح هكذا مشروع قانون من قبل حركة أمتداد يحتاج الى أغلبية نيابية لتمريره فإذا طرح من قبل رئيس وأعضاء تيار الأحرار فسيكون تمريره بسهولة وبأغلبية مريحة إن مشروع هذا القانون الذي لم تستطيع أي كتلة سياسية عراقية منذ التغيير ولحد الآن أن تطرحه داخل قبة البرلمان لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني فإذا تم طرحه من قبل تيار الأحرار فحتمًا سيجد طريقه للإقرار والتنفيذ وأنا على ثقة ويقين إن سماحة السيد سيوعز الى نواب تيار الأحرار في البرلمان العراقي في دورته الخامسة بان يتبنوا هكذا قرار ويقدمونه الى رئاسة مجلس النواب في أول جلسة رسمية لسببين رئيسيين هما إن هذه الدورة الانتخابية تضم مستقلين وناشطين وعناصر شبابية تدخل قبة البرلمان لاول مرة فأذا ما تحالفت مع الاغلبية في البرلمان سيمرر مشروع القانون باغلبية مريحة والسبب الثاني إن معظم السادة اعضاء مجلس النواب الحالي أما متقاعدون أو لازالوا في الخدمة الوظيفية في الوزرات ودوائر ألدولة وهم يتقاضون رواتبهم من خزينتها أو هم من كبار التجار والصناعيين الذين هم ليسوا بحاجة للراتب أو من التشرينين الذين يدعون الى هكذا قانون على أن يتضمن القانون في احدى مواده أعتبارا فترة وجود النائب في البرلمان فترة تفرغ له من الوظيفه وتحتسب خدمته في البرلمان لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لحين إكمال الدورة الأنتخابية ومن ثم العودة ثانية الى وظيفته أما الحمايات فابأمكان رئاسة مجلس النواب مفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدهم بعدد مساوٍ لعدد الحمايات لكل نائب حاليًا من منتسبي الوزارتين والذين يتقاضون رواتبهم من وزاراتهم فالقرارات الجريئة تحتاج لكتلة كبيرة وموثرة همها الأول الحفاظ على المال العام وأتخاذ قرارات تناغم مطالب الشعب اتمنى أن يطرح مشروع هذا القانون في أول جلسة رسمية لمجلس النواب لأن خدمة الشعب وتمثيله هي خدمة تطوعية وليست وظيفة فهي لا تحتاج لأمر أدراي أو عنوان وظيفي فمن ينتخبه الشعب فقد حصل على أرفع وسام وهو وسام تمثيل الشعب من خلال عضوية مجلس النواب وهذا الوسام لا يمكن الحصول عليه بسهوله ويسر لإن النائب هو خادمًا للشعب ولا يمكن أن يتقاضى على خدمته لأهله وناسه وشعبه راتبًا يفوق الخيال والبلد بحاجة ماسة لأعماره وبناءه وهذا هو دور النائب في البرلمان إضافةً الى ذلك فأن من يرشح نفسه لمجلس النواب المقبل سيعلم جيدًا انه يعمل من أجل شعبه لا من أجل الرواتب والأمتيازات لإزالة الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة استنادا للمادة 14 من الدستور وأسوة ببرلمانات العالم والله من وراء القصد