تطرق عمر البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر، والمرشح لرئاسة جمهورية العراق، الى اسباب ترشحهِ للمنصب، حيث أكد انه لم يُرشح لمنافسة الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، وانه يتمنى أن لا تصل العملية السياسية الى الانسداد. وذكر البرزنجي، لوكالة شفق نيوز، بأنه "لغاية الان لم يتحقق سوى استحقاق واحد وهو اختيار السيد محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، وتأتي الخطوة الثاني وهي فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ليقوم بدورة بتكليف شخصية من المكون الشيعي لتشكيل الحكومة". وأضاف بأنه جرت العادة على ان يتصدر الحزبان الكورديان في كوردستان جميع الاحزاب الكوردية في اختيار شخصية لمنصب رئيس الجمهورية، وقد تقوم بعض الأحزاب المنافسة بترشيح شخصية عنها، ففي البداية اتفقت الاطراف على ان يكون رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تولى الرئاسة الراحل جلال طالباني ثم السيد فؤاد معصوم، وأخيراً تم اختيار الدكتور برهم صالح رئيساً للجمهورية بالمنافسة. وفي الدورة النيابية الحالية تم استبعاد المرشح السيد هوشيار زيباري بقرار من المحكمة، لتصل الى السيد ريبر احمد وزير الداخلية في اقليم كوردستان، والذي تم ترشيحه عندما فُتح باب الترشيح للمرة الثانية، بما أثار الجدل حول اذا كان الترشيح للمرة الثانية قانوني أو لا، وهو مطروح حالياً أمام انظار المحكمة الاتحادية وتأجلت الدعوى لغاية يوم 1/3/2022 ليتم البت في الامر. وأردف البرزنجي بالقول، "انا ايضاً قدمت ترشيحي في المرة الثانية" وأتمنى اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين، ليتم اختيار مرشح من احد الحزبين بالاتفاق، وهذا سيكون افضل للعراق في الوضع الحالي خروجاً من الخلافات، وأؤكد مرة اخرى بأن ترشيحي لم يكن حرصاً على تولي المنصب بل هو حفاظاً على العملية السياسية في العراق وعلى وحدة المكون الكوردي وهي جزء لا يتجزأ من وحدة العراق، والعراق ينتظر الاتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية بين المكون الكوردي تجنباً للانقسام. وأشار الى ان "الجلسة الماضية لم تتم بسبب عدم حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب"، مستطرداً بالقول "رشحت نفسي من هذا المنطلق كحالة احتياطية، فيما لو لم يتفق الطرفان الكورديان على شخصية وقد يتمسك كل طرفٍ بمرشحه، وقد يأخذنا الى حالة من الانسداد السياسي عندها سنحتاج الى طريق اخر للخروج من الازمة". مرشح تسوية وبين ان الحل هو اللجوء الى التسوية في حالة عدم اتفاق الطرفين، وقد يلجأ الحزبان على اختيار شخصية اخرى، لضمان استمرار العملية السياسية وعدم تعطلها بما يضمن مصالح العراق. ونوه السفير البرزنجي بالقول "انا ايضاً رشحت نفسي بنفس الطريق الذي رُشِح من خلالهِ السيد ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمعنى اذ اقرت المحكمة الاتحادية قانونية فتح باب الترشيح فسيكون ترشيح ريبر احمد صحيح، وكذلك ترشيحي، وفي حالة عدم قانونية الترشيح فسيتم الغاء اعتماد اسمائنا من قائمة الترشيح، وبالتالي فإن قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل، ونتمنى لعراقنا كل الخير والتوفيق". وتابع "اذا لم يتمكن الحزبان من التوافق واكتمل النصاب في الجلسة، حينئذ ستُعتبر الجلسة صحيحة، وسيحصل التنافس بين الحزبين مع 220 نائباً وسيفوز احدهما، وقد يكون من الصعوبة أن يحصل احدهما على ثلثي الاصوات في المرة الاولى، ولكن في المرة الثانية ستكون المنافسة بين الاول والثاني دون الحاجة الى الثلثين وانما بالأغلبية والحاصل على أكثر عدد اصوت، سيحصل على منصب رئيس جمهورية العراق". ولفت البرزنجي، إلى أنه "في الحالتين المذكورتين أنا لا أريد الاستمرار الى النهاية، وإذا علمت أننا وصلنا الى التنافس بما يؤثر على نتائج التصويت سأسحب ترشيحي، وان بقائي مرهون الى قرار بالاتفاق على اختياري كمرشح تسوية، وإذا تم اختياري من قبل الحزبين، سيكون الترشيح في صالح مرشح التسوية، وسأكون عندها مستعداً لتولي المنصب خدمةً لمصالح العراق والمكون الكوردي الذي سأمثله مع جميع المكونات بالتساوي. مشروعه ودوافعه وقال سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر، إنه "سيأتي بمشروع للتوفيق بين الأغنياء والفقراء"، لافتاً الى أن ترشيحه للمنصب جاء لـ امتلاكه القدرة في أن يقوم بمهام رئيس الجمهورية، ويعلم أن لديه مقبولية من جميع انحاء العراق وعند جميع المكونات العراقية. ويشغل البرزنجي حالياً سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر، وسبق ان كان سفيراً في لبنان ورومانيا والفاتيكان، ووكيلاً لوزارة الخارجية العراقية. وحول ممارسة صلاحيات منصب رئاسة الجمهورية، قال البرزنجي سأعمل على استخدام جميع الصلاحيات المتاحة لرئيس الجمهورية، مشيراً الى انها نوعان: الاول "الصلاحيات المنصوص عليها" والثاني، "صلاحيات مسكوت عنها"، أي لم تُذكر ولم تُمنع، كالمبادرات التي تنفع المجمتع، لانه من غير الممكن أن يكون كل الصلاحيات "منصوص عليها"، لكن هذا لا يعني أن يتصرف الرئيس بصلاحيات ليست من صلاحياته. واختتم البرزنجي، حديثهُ بالقول "إن عمل رئيس الجمهورية وأي مسؤول آخر، ليس عملاً عشوائياً، وإنما ضمن إطار ودستور وقوانين، وكذلك لديه مستشارون في جميع الاختصاصات، فلا يتصرف إلا أن يتأكد بأن هذا التصرف وفق الدستور والقوانين، وليس خارجاً عنه، وعليه فإن رئيس الجمهورية يعلم تماماً ماهي صلاحياته وعليه ستكون الرؤية".