في تصريح لأحدى الصحف اليومية حذرت فيه الوكيل الأقدم لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية من ظاهرة أنتشار جواسيس أجانب يتخذون من التسول غطاء لعملهم في بغداد وبعض المحافظات من جنسيات مختلفة هندية وباكستانية وبنغالية وعربية متخذين من أبواب بعض دوائر ألدولة والمؤسسات الحكومية مكانًا لممارسة أعمالهم !!؟؟ هذه الظاهرة أخذت تتزايد بشكل ملحوظ وباتت واضحة للعيان خلال الفترة الماضية والملفت للنظر في هذا التصريح الصادر من هرم وزارة العدل لعدم وجود وزير للوزارة حاليًا هو ربط التسول بالتجسس وهو ملفت للنظرويخدث الاول مرة ويجب الوقوف عنده مليًا فهل هؤلاء المتسولون الأجانب هم من الجواسيس فعلًا أم لا ؟ فأذا كانوا جواسيس فعلًا فهذه طامة كبرى وتدل على إن البلد مخترق جهارًا نهارًا ولماذا هذا السكوت المطبق عنهم ؟ ولماذا لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية؟ علمًا إن جريمة التجسس ( التخابر مع دولة اجنبية ) هي الإعدام استنادًا لنص الماده ( 164) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وأين هو دور الأجهزة الأمنية كجهاز المخابرات الوطني وجهاز ألأمن الوطني ومستشارية ألأمن القومي و أجهزة الأستخبارات الأخرى؟! وإذا لم يكن هؤلاء جواسيس كما وصفتهم الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشوؤن الأجتماعية وإنما سواح دخلوا العراق بصورة رسمية بتأشيرة دخول سياحية ولم يغادروه خلال الفترة القانونية المحددة لهم فأين هو دور مديرية الإقامة في وزارة الداخلية في محاسبتهم وفق قانون الإقامة ؟ يتضح مما تقدم أن هناك عقدة في المنشار وعدم تنسيق بين الأجهزة المعنية لمعالجة ظاهرة التسول التي باتت واضحة للعيان بشكل واضح سواء كانت من المتسولين المحلين ام من المتسولين الاجانب علمًا ان اغلب المتسولين وخصوصًا من صغار السن هم يعملون بالأجرة لدى بعض المافيات التي تتاجر بالبشر وتتخذ من مهنة التسول وسيلة لكسب مال السحت الحرام حيث تقوم بتوزيعهم على الساحات العامة صباحًا وتعود لتجمعهم مساءً بعد أخذ ما جمعوه منهم لقاء أجر يومي يدفع لكل متسول منهم والذي لا يتجاوز مبلغ 25 الف دينار مع المبيت والطعام أما كبار السن من المتسولين المحلين فأغلبهم لديهم رواتب أعانة أو رعاية إجتماعية ولو عدنا الى المتسولين الأجانب الذين دخلوا العراق لأغراض السياحة الدينية ثم يبقون فيه لاغراض التجسس أو التسول فيجب اخذ تعهدات خطية منهم عند دخولهم العراق يتعهدون فيها بالمغادرة فور أنتهاء مدة الإقامة المحددة في جوازات سفرهم وفي حال خلاف ذلك يتم فرض غرامة مالية كبيرة ( عشرة الآلف دولار ) أو إيداعهم السجن أما من تثبت جريمة التجسس عليه فيجب تقديمة للمحاكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أما المتسولون المحليون فيتم فرض غرامية مالية أولية عليهم قدرها خمسة ملايين دينار للمرة الأولى تتضاعف عند عودتهم لنهر الشارع للتسول مرة آخرى وبالتالي نستطيع القضاء على آفة التسول الخطيرة التي بدأت تنتشر في الساحات العامة والطرقات والتقاطعات كالنار في الهشيم حتى وصلت الى طرق أبواب مساكن المواطنين في كل أحياء بغداد نتنمنى على مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا تشترك فيها كل وزارات ألدولة المعنية إضافةً الى جهاز المخابرات الوطني والامن الوطني ومستشارية ألأمن القومي لوضع حد لمثل هذه الظاهرةالتي أخذت تهدد وحدة المجمتع وأمنه الأجتماعي رغم وجود عدة قوانين تجرم هذه الظاهرة خصوصا المادتين 92 و 93 من قانون العقوبات العراقي والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع من قبل الأجهزة التنفيذية في بلدٍ يطفو على بحيرة من النفط بلغ سعر البرميل الواحد منه 120 دولار يتزامن ذلك مع إنعدام فرص العمل وغلاء الاسعار وعدم تجهيز المواد الغذائية الأساسية المدعومة من مواد الحصة التموينية من قبل وزارة التجارة بشكل شهري رغم توفر السيولة المالية الكافية نتيجة أرتفاع أسعار النفط كي تكون في متناول الجميع للقضاء على حجج المتسولين من جهة وأنصاف الموظفين الذين تم تخفيض رواتبهم بشكلٍ غير معلن عندما تم رفع سعر صرف الدولار الذي تسبب بخصم ربع رواتبهم من جهة اخرى بعد ان يأس الشعب من عودة سعر صرف الدولار الى سعره القديم بانتظار قرارا شجاعًا وحاسمًا يضع النقاط على الحروف ويجيب عن كل تساؤلاتنا أعلاه ونحن من المنتظرين