المولدات الأهلية أمام النزاهة.. خطوة جريئة انتظرها المواطن طويلا . !
عبدالقادر فاضل  . !
في خطوة تستحق التوقف عندها والمتابعة الجادة وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا القرار الذي بثته بعض القنوات الفضائية ومنها قناة دجلة يفتح الباب أمام ملف ظل لسنوات طويلة يشكل عبئا اقتصاديا ومعيشيا على المواطنين من دون حلول جذرية تنهي معاناتهم مع أصحاب المولدات الأهلية والتجاوزات التي رافقت تسعيراتها وآليات عملها.
لقد أصبح ملف المولدات الأهلية قضية يومية تمس حياة ملايين العراقيين إذ لم تعد الكهرباء البديلة مجرد خدمة مساندة بل تحولت إلى عبء مالي ثابت يضاف إلى أعباء المعيشة والرواتب المحدودة وارتفاع الأسعار. وفي ظل ضعف التجهيز الكهربائي الحكومي يجد المواطن نفسه مضطرا لدفع مبالغ شهرية لا يملك القدرة على مناقشتها أو الاعتراض عليها في كثير من الأحيان.
إن إحالة هذا الملف إلى هيئة النزاهة تمثل خطوة مهمة باتجاه وضع حد لأي مخالفات أو استغلال أو تجاوز على حقوق المواطنين كما أنها رسالة واضحة بأن ملف الخدمات لا ينبغي أن يبقى بعيدا عن المساءلة والرقابة القانونية.
وإذا كان هذا التحرك يمثل سابقة في التعامل مع ملف المولدات الأهلية على مستوى رئاسة الوزراء فإن أهميته لا تقاس بمجرد صدور التوجيه وإنما بما ستكشف عنه التحقيقات وما ستتخذه الجهات المختصة من إجراءات فعلية.
المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتدقيق والتحقيق بل الوصول إلى نتائج واضحة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات وإعادة تنظيم هذا القطاع بما يضمن تسعيرة عادلة وخدمة مستقرة ويحفظ كرامة المواطن وحقه في الحصول على الكهرباء بأسعار منطقية.
لقد انتظر العراقيون طويلا أن تمتد يد الدولة إلى هذا الملف الشائك وأن يشعر المواطن بأن هناك من يسمع صوته ويدافع عن حقه.
ويبقى السؤال الأهم: هل تكون هذه الخطوة بداية النهاية لفوضى تسعيرات المولدات الأهلية أم أنها ستضاف إلى سلسلة القرارات التي تنتظر التنفيذ؟
المواطن لا يريد وعودا جديدة بقدر ما يريد نتائج ملموسة يشعر بها في حياته اليومية.